کتاب نهاد داوری در قوانين و مقررات‌ ایران جلد اول اثر دکتر محمد اسعدی انتشارات حکمت گستر

«انسان» والاترین آفریده نگارگر هستی است. کرامت در سرشت او، و اختیار و آزادی؛ نتیجه کرامت خداداده اوست. جامعه انسانی، متشکل از انسان های مختار و آزادی است که؛ از غرایز و تمایلات مختلف و منافع متضاد و متناقض برخوردارند. طبعا در چنین جامعه ای، اختلاف، اصطکاک و برخورد، و بروز تنشِ میان فردی و میان گروهی و پدید آمدن نزاع و خصومت، بسیار طبیعی و گزیر ناپذیر خواهد بود. آنچه مهم است؛ حل و فصل خصومت ها  و نزاع ها و رفع اصطکاک ها با کمترین هزینه مادی و معنوی است، که با هدایت عقل و خرد جمعی بشر، از طریق وضع قوانین حقوقی، تجلّی یافته است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد نهاد داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری، با هدف حل و فصل خصومت ها و رفع منازعات و اختلافات است. در ایران باستان و جزیره العرب قبل از اسلام، حل و فصل دعاوی در میان مردم، از طریق حَکَمیّت و داوری انجام می شده است، که بعدها پس از بعثت پیامبر خاتم (ص)، شریعت اسلام بر آن مهر تأیید زده و آن را در گروه احکام امضایی قرار داده است. قرن ها بعد؛ برای اولین بار در ایران پس از پیروزی مشروطه خواهان و تأسیس مجلس ملی، موضوع حل و فصل مخاصمات از طریق داوری، قانونمند شد و به تدریج قانون گذاران، آن را تکمیل نمودند. آن چه پیش روی دارید؛ مجموعه قوانین و مقرراتی است که؛ توسط قانون گذاران ایرانی، از سال 1285 هجری شمسی تا کنون، تصویب شده است، و در این کتابچه، به نقل از منابع رسمی و معتبر، شامل؛ سایت مجلس شورای اسلامی، سامانه ملی قوانین و مقررات کشور متعلق به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایت شورای نگهبان، گردآوری و تقدیم مخاطبان فرهیخته شده است.