کتاب نقد لایحه جامع وکالت اثر دکتر عباس حق پناهان انتشارات خرسندی

حرفه وکالت و نهاد کانون وکلای دادگستری در هر جامعه‌ای یک جریان مدنی و متضمن عدالت و دادخواهی عادلانه و منصفانه تلقی می‌ شود و هرگز نمی‌توان بدون حضور آنها انتظار داشت که نظام دادگستری حاکم بر جامعه، رویه‌ای سالم و قانون‌ مدارانه داشته باشد. طبق اصول بنیادین حقوق بشر، حضور وکیل در دعاوی یکی از حقوق مسلم دادخواهان و متهمان و به‌ طور کلی افرادی است که به نحوی با دعوای حقوقی و یا کیفری مطرح شده ارتباط پیدا نموده‌اند. حتی در اسناد بین‌المللی مقرراتی چون بی‌ اعتباری دادخواهی نسبت به متهمان بدون حضور وکیل دیده می‌شود که همگی گویای رسالت عمیق و نقش مهم وکلا و کانون وکلا در جامعه می‌ باشد.به طور تاریخی حرفه وکالت در جوامع مختلف منزلت و جایگاه عمیقی داشته تاجایی‌ که در متون موجود قابل دسترس در دنیای امروز، ادله‌ای مبنی بر حضور این حرفه در جوامع حقوقی در زمان‌های مختلف مانند، دوران حاکمیت امپراطوری ایران باستان، یونان و روم وغیره مشاهده می‌شود که همگی از قداست و ارزش اجتماعی وکالت در جامعه حکایت دارند. تجربه انقلاب‌ها و جریاناتی چون انقلاب کبیر فرانسه هم نشان داد که مردم مصراً طرفدار حضور وکلا در میان خود و مشارکت آنها در جلسات دادرسی‌ های کیفری و حقوقی هستند. بنابراین، تردیدی نیست که وکالت، حرفه‌ای است که بخشی از جریان تاریخی و فرهنگی جوامع تلقی می‌شود.اصل مسئله حضور وکلا در دعاوی و نهادینه شدن نظام کانون وکلا در جامعه هرگز محل تردید نیست، اما تجربیات جوامع مختلف نشان می‌دهد که کانون وکلا بعضاً دارای منزلت اجتماعی محسوس و بعضاً در سایه سایر نهادها و مورد بی‌مهری برخی از حاکمان و دولت‌ها واقع شده است. در این چرخه آنچه که موجب حساسیت نسبت به وکلا و کانون وکلا شده است، مسئله استقلال کانون وکلا می‌باشد که تفسیرها و تلقی‌ های مختلفی هم از آن ابراز شده است. به عنوان یک قاعده عمومی و به‌خصوص در نظام حقوقی کشورهایی چون امریکا و فرانسه، کانون وکلا ذاتاً نهادی مستقل توصیف شده است که به لحاظ مدیریتی وابسته به هیچ ارگان دولتی و یا قضایی نیست. در غالب کشورها و حتی ممالکی که چندان پیشرفته هم نیستند، عمدتاً وضع بر همین منوال است و کانون وکلا دارای استقلال است. اما تجربه نشان می‌دهد که بسیاری از حکومت‌ ها در شرایط زمانی و مکانی مختلف به مقابله با استقلال کانون وکلا پرداخته و به هیچ قیمتی حاضر به قبول استقلال این نهاد نشده و در عمل آن را از مدار استقلال خارج ساخته‌اند. مثلاً در جامعه‌ ایران تا قبل از تصویب قانون استقلال کانون وکلا در اوایل دهه چهل، این نهاد کاملاً تحت اسارت و مداخله قوای حاکم بر جامعه بود و عملاً هیچ اختیاری از خود نداشت. قانون وکالت مصوب 1315 در ماده آغازین خود وکیل مدافع را وکیل عدلیه نامیده بود که کاملاً وابسته به حکومت تلقی می‌گردید. طبق ماده 2 این قانون صدور پروانه وکالت در اختیار وزارت عدلیه بود که رکن و بخشی از دولت سلطنتی محسوب می‌ شد. چنین مقرراتی نشان می‌دهد که وکالت در ایران آن روزها یک شغل کاملاً دولتی بود...